منذ إقالة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، من منصبه قبل نحو 10 أشهر، تفشل القوى السياسية في المجيء بشخصية ترأس السلطة التشريعية، المخصصة رئاستها إلى المكون السني، طبقا للعرف السياسي السائد في البلد بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.

وتأتي مساعي القوى السياسية لاختيار رئيس جديد للبرلمان، بعد إقالة المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية بالعراق) رئيسه السابق محمد الحلبوسي، في 14 نوفمبر، على خلفية "تزويره" طلب استقالة للنائب ليث الدليمي، والتي استند إليه القضاء وفصله من البرلمان.

وجاء قرار المحكمة في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب السابق ليث الدليمي، اتهم فيها محمد الحلبوسي بتحرير طلب استقالة مزور يحمل اسمه، استند الأخير إليه واتخذ قرارا بإقالته من عضوية البرلمان.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات (المحلية) في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، والتي يشارك فيها حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، الذي يعد أحد أبرز القادة السنة في العراق، لذلك يرى البعض أن توقيت قرار المحكمة لا يخلو من بعد سياسي.

قرار المحكمة الذي صدر في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، جاء على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده البرلماني السابق ليث الدليمي، اتهم فيها الحلبوسي بتحرير طلب استقالة مزور يحمل اسمه، والذي استند الأخير إليه واتخذ قرارا بإقالته من عضوية البرلمان.